واکنش رئیسی به تحولات قفقاز
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۷۰۹۸
معاون سیاسی رئیس جمهوری اسلامی ایران از گفتوگوی تلفنی رئیسی و نخستوزیر ارمنستان و واکنش رئیس دولت سیزدهم نسبت به تحولات قفقاز خبر داد.
به گزارش ایسنا محمد جمشیدی در شبکه اجتماعی X نوشت: «پاسخ دکتر رئیسی به گزارش تلفنی پاشینیان از اوضاع میدانی قفقاز: ۱- هرگونه تغییر زئوپولتیک و مرزهای منطقه خط قرمز ماست، ۲- غیر از فرمت ۳+۳، همکاری با هر بیگانه، اجرای رزمایش با آنها و سفرهای مشکوک فقط اوضاع را پیچیده میکند، ۳- ایران آماده هر گونه کمک به دو طرف برای حل و فصل موضوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اخیرا دیدارهایی میان مقامات رژیم صهیونیستی و جمهوری آذربایجان صورت گرفته که نگرانیهایی را درباره نحولات منطقه قفقاز ایجاد کرده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: گفت وگوی تلفنی روابط ایران و ارمنستان اربعین 1402 مجلس یازدهم استانی سیاسی اربعين حسينی پياده روی اربعين ارتش جمهوري اسلامي ايران برنامه هفتم توسعه مجتبی یوسفی اربعین 1402 مجلس یازدهم استانی سیاسی اربعين حسينی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۷۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی یک قانون جدید ابلاغ کرد
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» را که در جلسه علنی ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.